ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بالصناعة والاستثمار.
أبرز قرارات الاجتماع:
- مراجعة رسوم تحاليل الصادرات:
- بحث تخفيف الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحاليل الصادرات، بما يسهم في دعم المصدرين.
- تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية:
- التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لإقامة محطة تغذية كهربائية تخدم المنطقة الصناعية الأولى والثانية بالمحافظة.
- مواجهة التهرب الضريبي والتهريب التجاري:
- تكليف وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد تقارير شاملة حول التهرب الضريبي وظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
- إعادة تخطيط منطقة الحرش بالقنطرة غرب:
- تشكيل لجنة لإعادة تخطيط المنطقة وتحويل نشاطها من زراعي إلى صناعي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ولايتها إلى هيئة التنمية الصناعية.
- دعم مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي:
- منح شركة القلعة فرصة لمعاينة أراضٍ زراعية بمساحة 15 ألف فدان في منطقتي سهل بركة وأبو زعبل، بهدف التوسع في إنتاج الأعشاب والنباتات العطرية.
- دعم قطاع التعدين والتصنيع:
- تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات شركة القلعة لتوفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات الصناعية مثل التلك والكاولين.
الخطوات القادمة:
- عقد اجتماع بين ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركة جولد سكاي لمناقشة رسوم تحليل الأكواب البلاستيكية للتصدير.
- متابعة تنفيذ محطة الكهرباء بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية لتخفيف الضغط على المصانع.
- تقديم مذكرات تفصيلية من وزارتي المالية والاستثمار حول التهرب الضريبي وظاهرة الإغراق التجاري.
