أسقطت وزارة العدل الأميركية اقتراحًا لإجبار شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت على بيع استثماراتها في شركات الذكاء الاصطناعي، ومن بين تلك الشركات أنثروبيك المنافِسة لشركة أوبن إيه آي.
وكان الاقتراح يهدف لتعزيز المنافسة في البحث عبر الإنترنت، وتمتلك غوغل حصة أقلية بقيمة مليارات الدولارات في أنثروبيك، التي كتبت إلى المحكمة في فبراير بأن خسارة الاستثمار من شأنها أن تمنح ميزة تنافسية لشركة أوبن إيه آي وشريكتها مايكروسوفت.
ولكن لا تزال وزارة العدل وائتلاف مكون من 38 ممثلاً عامًا للولاية يسعون للحصول على أمر قضائي يلزم غوغل ببيع متصفح كروم واتخاذ تدابير أخرى، وذلك بهدف التصدي لاحتكار غوغل للبحث على الإنترنت، وفقًا لأوراق المحكمة المقدمة في واشنطن.
وكتب المدعون «الحلم الأميركي يتعلق بقيم أعلى من مجرد السلع الرخيصة والخدمات عبر الإنترنت المجانية، وتشمل هذه القيم حرية التعبير وتكوين الجمعيات والابتكار والمنافسة في سوق محتكرة».
وقالوا في الاقتراح النهائي يوم الجمعة إن الأدلة التي حصل عليها المدعون منذ تقديم توصيتهم الأولية في نوفمبر أظهرت وجود خطر يتمثل في أن حظر غوغل من استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في عواقب غير مقصودة في المجال، وطلبوا إلزام الشركة بإخطار الحكومة مسبقًا بشأن الاستثمارات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقال متحدث باسم غوغل إن «المقترحات تتجاوز قرار المحكمة كثيرًا، وستضر بمستهلكي أميركا واقتصادها وأمنها القومي».
وقدمت غوغل، التي قالت إنها ستستأنف، اقتراحها الخاص الذي من شأنه أن يخفف الاتفاقيات مع أبل وغيرها لتعيينها كمحرك بحث افتراضي على الأجهزة الجديدة، وحدد قاضي المقاطعة الأميركية أميت ميهتا موعدًا للمحاكمة بشأن المقترحات في أبريل نيسان.
ولا تزال العديد من التدابير التي اقترحها المدعون العامون في نوفمبر سليمة مع بعض التعديلات.
على سبيل المثال، ينص أحد المتطلبات التي تلزم غوغل بمشاركة بيانات استعلامات البحث مع المنافسين الآن على أن غوغل يمكنها فرض رسوم هامشية للوصول وأن المنافسين يجب ألا يشكلوا خطرًا على الأمن القومي.
وقد أثار الاقتراح تصريحات دعم من المدعين العامين الديمقراطيين والجمهوريين وكذلك نقابة عمال ألفابت.
منذ إعادة انتخاب ترامب، سعت غوغل إلى إثبات أن نهج وزارة العدل في القضية من شأنه أن يعيق قدرة الشركة على المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي ويُعرض القيادة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية لأميركا للخطر.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيواصل حملة صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي بدأت خلال فترة ولايته الأولى واستمرت في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وقد استعان ترامب في ذلك بمحامية مكافحة الاحتكار جايل سلاتر لقيادة جهود وزارة العدل.
إن هذه القضية الضخمة هي واحدة من عدة قضايا مكافحة احتكار في الولايات المتحدة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وتواجه شركات أبل وميتا وأمازون أيضًا مزاعم بالحفاظ على احتكارات غير قانونية في أسواقها الخاصة.
