كشفت الصين اليوم السبت عن فرض تعريفات جمركية جديدة على ما قيمته أكثر من 2.6 مليار دولار أميركي من المنتجات الزراعية والغذائية الكندية، في رد انتقامي على الرسوم التي فرضتها أوتاوا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وبذلك، تفتح بكين بابًا جديدًا في الحرب التجارية المتصاعدة، والتي جاءت بالأساس على خلفية تهديدات الرسوم من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تستهدف الرسوم الصينية بعضًا من أهم الصادرات الزراعية الكندية، إذ ستطبق تعريفات بنسبة 100 في المئة على ما يزيد على مليار دولار من واردات زيت الكانولا والمنتجات المشتقة منه (مثل البذور وزيتها) والبازلاء، و25 في المئة على منتجات بحرية ولحوم خنزير بقيمة 1.6 مليار دولار.
رغم ذلك، لم تدرج الحكومة الصينية الكانولا (المعروفة أيضاً باللفت) في هذه الدفعة من التعريفات، ما قد يشير إلى نية لإبقاء مجال التفاوض مفتوحًا.
أوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان لها أن التعريفات الجديدة ستبدأ في 20 مارس آذار الحالي، متهمةً الإجراءات الكندية بأنها «مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية وتشكل تدابير تمييزية تضر بمصالح الصين الشرعية».
تأتي هذه الخطوة بعد أربعة أشهر من قرارات كندية تقضي بفرض رسوم على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين وعلى منتجات الصلب والألومنيوم الصينية.
وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي، أعلنت كندا أنها تفرض الرسوم «تصدياً لسياسة الصين الموجهة من الدولة، والتي زادت من فائض الطاقة الإنتاجية» في صناعات حيوية مثل السيارات، وأيدت كندا آنذاك قرارات شبيهة اتخذتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخصوص الواردات الصينية.
التزمت السفارة الكندية في بكين الصمت حيال الإجراء الصيني الأخير، بحسب رويترز، ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي.
وكانت حصة ملحوظة من الكانولا الكندية تتوجه سابقًا إلى السوق الصينية، وذلك قبل أن تبدأ بكين العام الماضي التحقيق في شكاوى «الإغراق» تجاه واردات الكانولا، ووفقًا لمجلس الكانولا الكندي، بلغ حجم التبادل في هذه السلعة بين كندا والصين نحو 3.7 مليار دولار أميركي خلال عام 2023.
من جانبه، رجّح محللون أن تكون هذه الخطوة بمثابة «رسالة تحذير» من الصين لكندا، خاصةً في ظل تقلبات مرتبطة بالسياسات التجارية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. علاوةً على ذلك، تعتبر بعض الأطراف أن استثناء الكانولا حالياً «انفتاح» سياسي لإمكانية عقد محادثات لاحقة، إلى جانب انتظار الصين أي تغيير محتمل في المشهد الحكومي الكندي مع اقتراب الانتخابات الوطنية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل.
ويشكل هذا التطور مثالاً آخر على مدى استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط بين القوى التجارية الكبرى، كانت الصين قد دخلت في نزاعات مماثلة مع دول عدة، أبرزها الولايات المتحدة وأستراليا، خلال الأعوام الأخيرة، وغالبًا ما يتأخر رد بكين على إجراءات الدول الأخرى بهدف ترتيب الأولويات الاستراتيجية داخليًا.
تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري لكندا، إذ بلغت صادرات كندا إلى السوق الصينية نحو 47 مليار دولار أميركي عام 2024، وفقًا لبيانات الجمارك الصينية.
ومع تنفيذ هذه الرسوم، قد يواجه المزارعون ومنتجو اللحوم في كندا المزيد من الصعوبات في الوصول إلى السوق الصينية، ما يزيد من احتمالات بحثهم عن أسواق بديلة، وفي السياق ذاته، تبقى «نافذة الحوار» قائمة؛ إذ لم يبدأ التحقيق الصيني في الكانولا سوى في سبتمبر أيلول، ولم تتضمن هذه الحزمة الأخيرة من الرسوم أي إجراء حيالها.
