عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع البعثة المشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكدت الوزيرة أن تطوير سوق رأس المال في مصر يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل، مشيرةً إلى الجهود الحكومية المستمرة لتحديث القطاع المالي وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وأشارت إلى أن إطلاق مصر لأول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، بدعم فني من البنك الدولي، يمثل خطوة مهمة نحو الاقتصاد المستدام، ويهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز المشروعات الخضراء في القطاعات المختلفة.
كما لفتت إلى أن التعاون مع برنامج J-CAP يمكن أن يسهم في:
- تعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتحسين آليات إدارته.
- توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص تمويلها.
- تحويل سوق الكربون المصري إلى مركز إقليمي.
- تنشيط سوق السندات للشركات الكبرى والمتوسطة الحجم.
- استكشاف أدوات تمويل مبتكرة لدعم التنمية المستدامة.
- تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة.
وأكدت “المشاط” أن هذه الشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ستعزز مرونة الاقتصاد المصري، وتزيد من شموله، وتدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن برنامج J-CAP، الذي أطلقه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عام 2017، يهدف إلى تطوير أسواق رأس المال في الدول النامية عبر تقديم المشورة والاستثمارات المخصصة لكل بلد، مع التركيز على تحديث البنية التحتية للسوق، وتحسين الأطر التنظيمية، وبناء القدرات.
