بعد إعلان المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرز خططًا لتعزيز الإنفاق الدفاعي وإحياء الاقتصاد، ارتفعت الأسهم الألمانية وعوائد السندات الحكومية.
وماحيًا خسائر الثلاثاء، ارتفع مؤشر فرانكفورت داكس يوم الأربعاء بأكثر من 3.5 في المئة في بداية التداول، والتي أشعلتها المخاوف من أن تكون أوروبا الهدف التالي لحرب التعريفات الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 2.73 في المئة، وهي أكبر قفزة منذ يونيو 2022، ما رفع تكاليف الاقتراض.
ويوم أمس، أعلن ميرز عن اقتراح سيقدم من تحالفه المكون من يمين الوسط والديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط يحوي حزمة إنفاق غير مسبوقة، لتحيي أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتخطط الأحزاب، التي تجري محادثات لتشكيل ائتلاف، لإنشاء صندوق خاص للاستثمار في البنية التحتية والدفاع بقيمة 500 مليار يورو، ما يعادل 535 مليار دولار.
ويهدف الصندوق إلى إنعاش الاقتصاد الألماني المحتضر، الذي يهدده ركود محتمل للعام الثالث على التوالي.
وتعفي خطة ميرز أيضًا الإنفاق الدفاعي من قانون كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني عندما يتجاوز 1 المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا للاقتراح، ستقترض برلين بشكل كبير في المستقبل، وهي الخطوة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر لشراء السندات.
ومع ذلك، تظل عائدات السندات الحكومية الألمانية هي الأدنى في منطقة اليورو بفضل سنوات من الانضباط المالي.
وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في منصة التداول إكس تي بي: «لسنوات، قال خبراء الاقتصاد إن ألمانيا بحاجة إلى تغيير قواعد الإنفاق للخروج من الحفرة الاقتصادية، ولقد تطلب الأمر مستشارًا محافظًا في الانتظار لسحب الزناد».
