أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه في الموازنة العامة 2024/2025 لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي.
وأضاف الوزير أن هناك 7 شركات مسجلة حتى الآن في المبادرة، وقد قامت مصلحة الجمارك بالإفراج عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج خلال أغسطس الماضي، مما يعكس جدية الدولة في تسريع عملية الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أنه تم ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين في المبادرة، بهدف تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء، كما تم إنشاء وحدة متخصصة بوزارة المالية لمتابعة الشركات وتذليل أي عقبات قد تواجهها، بما يدعم استراتيجية زيادة الإنتاج المحلي بقيمة مضافة متزايدة.
وأوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في التواصل مع شركات السيارات لتحفيزها على التسجيل في المنظومة الجديدة، مشددًا على أن الدولة تعمل بالتعاون مع الوزارات المختصة على توفير كل الدعم اللازم لتسهيل عملية الإنتاج المحلي للسيارات، بما يضمن تحقيق نهضة صناعية حقيقية في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يخص الحوافز، أكد الوزير أن استحقاقها مرتبط بتحقيق المستهدفات، حيث تم بالفعل إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه، والتي يمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية، مما يساعد على تقليل الأعباء المالية على الشركة وتوفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.
