أظهرت بيانات إحصائية نشرت اليوم، ارتفاع عجز الموازنة العامة في ألمانيا خلال العام 2024 إلى 118.8 مليار يورو.
وبحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، فقد ارتفع العجز الحكومي العام الماضي بمقدار 15 مليار يورو مقارنة بعام 2023، وهو ما يعادل 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقابل 2.5 بالمئة عام 2023. ورغم الأزمة الاقتصادية، تلتزم ألمانيا بقواعد الديون الأوروبية، التي تسمح بعجز في الميزانية بنسبة أقصاها 3 بالمئة.
واستفادت ألمانيا من نمو الإيرادات، التي تجاوزت حاجز تريليوني يورو لأول مرة في عام 2024، ورغم تمكن الحكومة الاتحادية من تقليص الفجوة المالية بمقدار 30.5 مليار يورو مقارنة بالعام السابق بفضل ارتفاع العائدات الضريبية، فإن عجز موازنة الولايات والبلديات ارتفع بشكل كبير.
كما سجل نظام الضمان الاجتماعي عجزا قدره 10.6 مليار يورو في عام 2024، بعد فائض قدره 9 مليارات يورو في العام الذي قبله.
ويعني هذا أنه للمرة الأولى منذ عام 2009 تسجل الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية جميعها خسائر، بحسب تقييم خبراء الإحصاء.
ومن ناحية اخرى انكمش الاقتصاد الألماني بنهاية عام 2024 بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، نتيجة لتراجع الصادرات وضعف الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي، هذه النتيجة، التي تتماشى مع تقديراته الأولية.
ورغم زيادة الإنفاق الحكومي والمستهلكين في نهاية العام، فقد شهدت الصادرات انخفاضا حادا بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق، وهو الانخفاض الأكبر منذ الربع الثاني من عام 2020. كما تراجعت الاستثمارات في المعدات، خاصة في الآلات والمركبات، للربع الخامس على التوالي، في حين سجل قطاع البناء بعض النمو.
واستمر التباطؤ الاقتصادي في التأثير على الصناعة الألمانية، حيث انخفض الناتج في قطاع التصنيع بنسبة 0.6% للربع السابع على التوالي، مع تراجع كبير في الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات. كما سجل قطاع البناء انخفاضا في الناتج الاقتصادي.
وتظهر هذه الأرقام الضغوط المتزايدة على الحكومة الألمانية للتحرك سريعا لتحفيز الاقتصاد، وسط مطالب من اتحادات اقتصادية بخفض أسعار الطاقة والضرائب وتقليل البيروقراطية.
ويعد عام 2024 هو العام الثاني على التوالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الألماني انكماشا، ليكون بذلك أطول ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ أكثر من 20 عاما.
وتتوقع الحكومة الألمانية والخبراء الاقتصاديون نموا ضئيلا في عام 2025 في أفضل الأحوال.
