أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن ثبوت مخالفة 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين لاتفاقهم اليومي على تحديد الأسعار، مما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الكتاكيت والدواجن، وتحقيق أرباح احتكارية على حساب المربين والمستهلكين، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
وكشفت التحقيقات أن هذه الشركات كانت تتفق يوميًا على تحديد أسعار البيع، مما أضر بمبدأ المنافسة العادلة، كما قامت بتبادل معلومات تجارية سرية مثل كميات الإنتاج، وأسعار التنفيذ، والخامات، والأعلاف، ومستوى الطلب، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لفترات طويلة دون مبرر، وتحقيق هوامش ربح احتكارية زادت الأعباء المالية على مربي الدواجن، مما انعكس في النهاية على أسعار الدواجن التي يتحملها المستهلك النهائي.
كما أثبت الجهاز تورط الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في هذه الممارسات من خلال الالتزام بالاتفاقات بين الشركات، والمساعدة في تحديد متوسط الأسعار، مما منح هذه الاتفاقات مصداقية واستمرارية وأسهم في تقليل الخيارات أمام المربين، وأدى إلى تقييد المنافسة في السوق وإجبار المربين على شراء الكتاكيت بأسعار مرتفعة دون إمكانية الحصول على عروض تنافسية.
وبناءً على هذه المخالفات، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات المخالفة، بهدف إعادة التوازن للسوق وضمان حرية المنافسة. وأكد الجهاز أنه مستمر في مراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي ممارسات تضر بالمستهلكين أو تخل بقواعد المنافسة العادلة، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان توفر السلع بأسعار عادلة، خاصة أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
