أظهرت بيانات وزارة المالية، يوم الاثنين، أن فائض الحساب الجاري لليابان قفز إلى مستوى قياسي خلال 2024، حيث عزز ضعف الين عوائد الاستثمارات الأجنبية التي ساعدت في تعويض العجز التجاري.
بلغ الفائض في الحساب الجاري 29.3 تريليون ين (192.67 مليار دولار) في عام 2024، وهو الأكبر منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1985، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 29.5% على العام السابق.
وظل الدخل الأوليّ من الأوراق المالية والاستثمار المباشر في الخارج المحرك الأكبر بفائض قياسي بلغ 40.2 تريليون ين، حيث تسعى الشركات اليابانية إلى النمو في الخارج، بما في ذلك الاستحواذ على شركات أجنبية.
انخفض العجز التجاري بنسبة 40% إلى 3.9 تريليون ين، بدعم من الصادرات النشطة من السيارات ومعدات تصنيع الرقائق، فضلاً عن انخفاض تكاليف واردات الطاقة، كما ارتفع الفائض من السفر إلى 5.9 تريليون ين، ما يعكس ازدهار السياحة الوافدة.
على أساس شهري، بلغ فائض الحساب الجاري لليابان 1.08 تريليون ين خلال ديسمبر 2024، بانخفاض عن 3.35 تريليون ين في الشهر السابق.
