في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء التشغيلي للمصانع.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن كفاءة الطاقة والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد تأتي ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من خلال الشراكات الناجحة، تماشيًا مع توجه الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين كفاءة العمل وتنفيذ مشروعات استراتيجية تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، عبر نشر استخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لتلبية احتياجات الصناعة وضمان استمرارية التيار الكهربائي بجودة عالية.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الطاقة بالمصانع التابعة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية محليًا ودوليًا، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح أن الشركات التابعة للوزارة تعمل على دمج حلول الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج، من خلال تركيب محطات طاقة شمسية ورياح، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة الإنتاج الصناعي، فضلاً عن دعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية على حد سواء.
وشدد شيمي على أهمية تعزيز الابتكار في التقنيات الحديثة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي، والتوافق مع معايير الجودة الشاملة، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحقيق النمو المستدام للصناعة الوطنية.
يأتي هذا اللقاء في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، ويدعم التنافسية الصناعية والاقتصاد الوطني.
