أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية تدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدة حرص المصلحة على تطبيقها فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
وأكدت أن هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة، ودعم الاستثمار من خلال تقديم مجموعة من الحوافز والإجراءات المرنة، التي تشمل:
- عدم توقيع غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024.
- تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، مقابل أداء نسبة مبسطة من الضريبة.
- حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
- نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمهن الحرة بإيرادات لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، بسعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%.
- إعفاءات جديدة تشمل ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق، مع إلغاء نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتقديم الإقرارات الضريبية ربع سنويًا بدلًا من شهريًا للقيمة المضافة.
- توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي.
- إجراء أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات من الانضمام للنظام، دعمًا للثقة في الممولين، وتحفيزًا للقطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية دون مطالبات ضريبية عن السنوات السابقة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار، وتهيئة بيئة ضريبية مرنة وعادلة، بما يعزز من التزام الممولين طوعًا، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
