عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ لدى الجهات المختلفة، ومناقشة الرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحقق خلال الفترة الماضية في منظومة التحصيل، ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب. كما تم بحث سبل تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة التحصيلية، وكل من ساهم في تحسين أدائها وفقًا لما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة، خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، ما يتطلب جهودًا مكثفة لتحصيلها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما شدد على ضرورة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري، التي حققت نسب تحصيل متدنية، بتوضيح الأسباب، وتذليل العقبات، ودفع كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية أعلى.
وفي الوقت ذاته، سيتم تحفيز الإدارات التي نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال تنفيذ برامج التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بمختلف جهات الوزارة.
كما أشار الدكتور سويلم إلى أن زيادة معدلات التحصيل تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي، وفقًا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، بالتوازي مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق “رد الشيء لأصله” طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
وأضاف أن زيادة الإيرادات ستسهم بشكل كبير في تحسين منظومة التدريب، وبناء القدرات، وتطوير برامج التدريب، إلى جانب تعزيز المنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.
حضر الاجتماع كل من:
- المهندس محمد صالح – رئيس مصلحة الري
- المهندس محمد عبد السميع – رئيس هيئة الصرف
- الدكتور أحمد مدحت – رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير
- المهندس علاء خالد – مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة
- السادة مسئولو وحدة التحصيل، وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة
