كشفت وزارة المالية في إسرائيل، يوم الثلاثاء 21 يناير، عن مصروفات إسرائيلية على الصراعات العسكرية خلال العام الماضي بلغت قيمتها نحو 100 مليار شيكل (ما يعادل 28 مليار دولار) مما أدى إلى زيادة كبيرة بحجم الاقتراض الحكومي وعبء الديون.
ومع ارتفاع الإنفاق الحربي الإسرائيلي، زادت نسبة الدين العام إلى 69% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2024 مقابل 61.3% في نهاية العام قبل الماضي.
وخلال السنتين الأخيرتين ارتفعت نسبة الدين من الناتج المحلي بنحو 9%، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان، في مواجهة حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، بحسب وكالة رويترز.
وذكر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي عند بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023 سمح بمرونة أتاحت تمويل دعم السكان من النازحين، إلى جانب الشركات وقوات الاحتياط.
وقال المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرغ: “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 تعكس الاستجابة الحكومية القوية لاحتياجات الحرب على الجبهتين الأمنية والمدنية”، مشيرًا إلى ضرورة عودة نسبة الدين إلى المسار الهبوطي “في أقرب وقت ممكن”.
وزاد إجمالي الدين الحكومي في إسرائيل إلى 1.33 تريليون شيكل خلال العام 2024 مقابل 1.13 تريليون شيكل في العام قبل الماضي. ووصل إنفاق الحكومة الإسرائيلية السنة الماضية 621 مليار شيكل، منها 100 مليار شيكل على العمليات العسكرية.
وجمعت إسرائيل 360 مليار شيكل منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وهو ما يتضمن 272 مليار شيكل محليًا بالإضافة إلى جمع 83 مليارًا خارجيًا، وذلك مقابل 160 مليار شيكل في العام 2023، ومقابل 63 مليارا في العام 2022.
وقال المحاسب العام الإسرائيلي: “القدرة على جمع الأموال عبر الديون على نطاق واسع هي نتيجة لسوق رأس المال المتطورة والمتجذرة في إسرائيل، وكذلك الاقتصاد القوي والنظام المالي المستقر”.
