واصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه وجاذبيته الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوماً بالاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة، وإطلاق مشاريع نوعية جديدة لمواكبة ارتفاع الطلب على مختلف الوحدات العقارية.

وأطلقت كبرى الشركات العقارية في الإمارات عدداً كبيراً من المشاريع العقارية الضخمة منذ بداية العام الجاري ما أسهم في تعدد الخيارات الاستثمارية التي توفر فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى العيش والعمل في دولة الإمارات.

ومن المقدر أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات تحقيق معدلات نمو جيدة في العام 2024 مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة ومشروعات البنية التحتية في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل.

وتنوعت المشاريع العقارية المطروحة منذ مطلع العام الجاري بين المجمعات والأبراج السكنية والتجارية، بالإضافة إلى المساحات المكتبية لمواكبة زيادة أعداد الشركات والمشاريع، واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد المشاريع العقارية الجديدة، حيث تم إطلاق ما يزيد عن 12 مشروعا جديدا لشركات مثل “إعمار العقارية”، و”ديار للتطوير” و”دبي للاستثمار”، بالإضافة إلى توسعة “دبي مول”.

وشهدت العقارات السكنية في إمارة دبي نموا من خلال إنجاز نحو 6600 وحدة جديدة في دبي خلال النصف الأول ليصل إجمالي عدد الوحدات إلى 736 ألف وحدة، بالإضافة إلى توقعات لتسليم حوالي 20 ألف وحدة عقار سكني في النصف الثاني من 2024.