أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أمس السبت، ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024.
وأشار صالح إلى أن البرنامج الحكومي نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني، وبين أن المنهجية الهادئة للسياسة المالية أسهمت بتنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد.
وتابع: “ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004″، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، “واع”
وأضاف أن “السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98% من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي”.
ونبه إلى أن “القطاع المالي أسهم بفعل إشاعة بعض أدوات الاقتراض الحكومية التنموية، ومصادر تكوين تلك الاحتياطيات الأجنبية من عائدات النفط في بناء الأساس النقدي، ومن ثم بناء عرض النقد في البلاد”.
