أعلنت اليونان وقبرص في بيانين منفصلين أن الاتفاق المحتمل بين تركيا وسوريا لترسيم حدود مناطقهما الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، سيكون «غير قانوني» وينتهك حقوق قبرص السيادية.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس لوكالة الأنباء القبرصية CNA: «إن أي نية لإبرام اتفاق بين تركيا وسوريا كدولتين ذا سواحل متاخمة يجب أن تستند إلى القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي البحري الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حقوق جمهورية قبرص في المنطقة».
وشدد على أن نيقوسيا «تراقب تطور الأحداث عن كثب وتقيم الوضع بشكل مستمر، منذ اللحظة الأولى»، مؤكدا أن «أي محاولة للطعن أو التأثير على أو إهمال الحقوق السيادية لقبرص تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وستتخذ قبرص جميع الإجراءات الممكنة على الصعيدين الدولي والأوروبي».
وأشار ليتيمبيوتيس أن رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس، بالتنسيق مع رئيس وزراء اليونان، قد أطلع قادة الاتحاد الأوروبي على التحركات المحتملة لتركيا، وحصلوا على الدعم الأوروبي.
من جانبها علقت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الأربعاء، على الاتفاق البحري المقترح بين تركيا وسوريا واصفة إياه بـ«غير الشرعي»، وذلك حسبما نشرته وكالة «نوفوستي».
وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية اليونانية «إن سوريا تمر بمرحلة انتقالية الآن ما يجعل أي اتفاق من هذا القبيل غير شرعي، نراقب الوضع عن كثب، ونحن على اتصال مباشر مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي».
وفي ذات السياق وصفت مصادر في وزارة الدفاع الوطني اليونانية احتمال إبرام اتفاق بين تركيا وسوريا بأنه «خطوة غير ودية» من شأنها أن تؤثر على العلاقات اليونانية التركية.
وقالت إذا وافقت تركيا على إبرام مثل هذا الاتفاق مع سوريا، فلا يمكن اعتباره عملا وديا، ولن يكون خطوة جيدة لليونان وسيؤثر على العلاقات اليونانية التركية والأجواء الهادئة».
وبحسب المصادر، فمن الواضح أن توقيع المذكرة التركية السورية سيثير رد فعل قوي لأنه ينتهك الحقوق السيادية لقبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي والقانون البحري جزء من القانون الأوروبي.
وجاء ذلك عقب إعلان وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أمس الثلاثاء، أن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.
