قررت غرفة ملاحة بورسعيد تأجيل تدشين أول شركة مساهمة متخصصة فى إدارة مخلفات السفن بمشاركة العديد من الشركات اللوجستية والملاحية بالمحافظة حتى منتصف شهر يناير المقبل.
قال النائب عادل اللمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن الغرفة قررت تأجيل تدشين الشركة التى يقدر رأسمالها بنحو 100 مليون جنيه حتى يتم الانتهاء من كافة إجراءات التأسيس.
أضاف اللمعى، أن الشركة الجديدة تلقت نحو 60 طلبًا حتى منتصف الشهر الجارى وذلك من الشركات الملاحية التى ستكون ضمن الهيكل الإدارى للشركة الجديدة.
أوضح أن الشركة سوف تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للسفن فى ميناء بورسعيد وأثناء عبور السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس، مؤكدًا أنه من المخطط تحديد هيكل المساهمين خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن هيكل المساهمين سيتحدد وفقًا لرأسمال كل شركة مساهمة فى الكيان الجديد، خاصة أن الشركات المساهمة تسعى لتعزيز نشاط الشركة فى مجال استقبال مخلفات السفن بدءًا من استلامها مرورًا بنقلها وحتى التخلص النهائى الآمن أو إعادة تدويرها وفقًا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن.
وقال رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن مهام الشركة الجديدة تشمل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية مثل ربان السفينة، والوكلاء الملاحيين، ومقاولى الأشغال البحرية، والشركات المتخصصة فى تجميع ونقل المخلفات لضمان إدارتها بشكل آمن وفعّال.
أضاف أن مخلفات السفن تتمثل فى العديد من الأشكال الملاحية مثل تسرب النفط والمواد الكيميائية من الناقلات وانبعاث غازات ملوثة مثل ثانى أكسيد الكبريت والنيتروجين إلى جانب التخلص من مخلفات السفن بإلقائها فى الموانئ والمجارى المائية.
أوضح اللمعى، أن الغرفة تسعى فى الوقت الحالى لدراسة كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه الشركات والكيانات الملاحية فى مباشرة أعمالهم اليومية، فضلًا عن استقبال الشكاوى المتعلقة بتسريع وتيرة الإفراجات الجمركية وخروج البضائع من الموانئ لرفع العبء عن كاهل المستثمرين من الغرامات والأرضيات.
وأشار إلى أن هذه الشركة ليست المشروع الأول لمكافحة التلوث فى الموانئ المصرية، حيث خاطبت الغرفة وزارة النقل بوقف تنفيذ مشروع تداول الصب الجاف غير النظيف وإنشاء صومعتين للأسمنت بميناء غرب بورسعيد وهو ما استجابت له الوزارة.
وفى سياق متصل، قال اللمعى إنه تم بدء التشغيل التجريبى لرسو السفن على موانئ بورسعيد بعد تطوير عدة مرابط داخل ميناء غرب، قبل تطبيق القرار بشكل رسمى وذلك بالتزامن مع تدشين شركة المخلفات.
أضاف أن العديد من التجار ينتظرون تطبيق القرار الرسمى بعودة الرسو بصفة رسمية حتى يتسنى لجميع التجار العودة مرة أخرى لممارسة مهنتهم الوحيدة التى تعد الوظيفة الرسمية لمعظمهم وذلك من خلال بيع مخلفات السفن وإجراء عمليات الصيانة.
