وافقت الحكومة المصرية لشركات الاتصالات برفع أسعار باقاتها وفواتير الاتصالات والإنترنت الشهرية بنسبة تتراوح بين 17% و30% بدءاً من الفاتورة الحالية.
السماح لشركات الاتصالات برفع أسعار خدماتها، جاء بعد زيادة تكاليفها بفعل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وتحرير سعر صرف الجنيه،وفق مصادر تحدثت مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة شركات “فوداكوم” الجنوب أفريقية، و”أورنج مصر” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”إي آند مصر” التابعة لمجموعة “&e” الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.
جمعت مصر ما يصل إلى 675 مليون دولار من بيع رخص خدمات “الجيل الخامس” (5G) للاتصالات لشركات المحمول الأربع العاملة في البلاد. حصلت شركات المحمول العاملة في مصر مؤخراً على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس (G5) مقابل دفع مبلغ 670 مليون دولار لكل منها، ضمن إطار خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات.
يبلغ عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر 112.98 مليون خط، بحسب آخر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أكتوبر الماضي، بينما يبلغ عدد عملاء خطوط الإنترنت الأرضي 11.46 مليون عميل.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر، وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعد متوسط سعر دقيقة الاتصالات في مصر من الأرخص في الشرق الأوسط.
