شهدت منطقة اليورو في نوفمبر تراجعًا حادًا في نشاط الأعمال، مع انكماش كبير في قطاع الخدمات أضاف إلى التراجع الذي شوهد بالفعل في قطاع التصنيع.
انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) المركب النهائي، وهو مؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد، الذي تجمعه S&P Global لمنطقة العملة الموحدة، إلى 48.3، منخفضاً من درجة 50.0 المحايدة في أكتوبر.
على الرغم من أن رقم نوفمبر كان أعلى بشكل هامشي من التقدير الأولي البالغ 48.1، إلا أنه يظل دون عتبة الـ 50 الحاسمة التي تميز بين التوسع الاقتصادي والانكماش. إن التراجع في قطاع الخدمات مثير للقلق بشكل خاص حيث كان يدعم الاقتصاد الكلي سابقاً.
يمثل هذا أول انكماش للقطاع منذ يناير، كما أشار سيروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في Hamburg Commercial Bank، الذي سلط الضوء على الآثار السلبية على آفاق النمو داخل الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو.
انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 49.5 في نوفمبر من 51.6، مشيراً إلى أول انكماش في القطاع هذا العام. علاوة على ذلك، شهد مؤشر الأعمال الجديدة المركب، الذي يقيس الطلب الإجمالي، انخفاضاً حاداً إلى 46.8 من 47.9، ليصل إلى أدنى مستوى له في عام 2023.
على الرغم من التراجع العام، كان هناك زيادة طفيفة في التوظيف داخل قطاع الخدمات، حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.0 من 50.3 في الشهر السابق. وهذا يشير إلى أن شركات الخدمات لا تزال تقوم بالتوظيف حتى في ظل انخفاض نشاط الأعمال.
