تراجع صافى صادرات المناطق الحرة بنسبة 28% لتصل إلى 4.4 مليار دولار بنهاية العام المالى السابق، مقارنةً بـ6.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022-2023، بحسب مصادر حكومية.
وأوضحت المصادر، أن إجمالى صادرات المناطق الحرة بلغ 9.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنةً بـ9.36 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.
وكشفت أن صادرات المناطق الحرة للسوق المحلى مثلت نحو 30% من إجمالى صادرات المناطق الحرة؛ حيث بلغت 2.9 مليار دولار، بينما صادرات المناطق الحرة للسوق الخارجى بلغت 6.9 مليار دولار.
ونوهت بأن إجمالى واردات المناطق الحرة بلغ 5.4 مليار دولار؛ حيث شكلت واردات المناطق الحرة من السوق المحلى النسبة الأكبر لتمثل 54% من إجمالى وارداتها، ولترتفع الواردات من السوق المحلى 141%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى 2022-2023، لتصل إلى 2.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنةً بـ1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2023.
وقال إن واردات المناطق الحرة من الأسواق الخارجية بلغت 2.47 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
جدير بالذكر، أن المشروعات داخل المناطق الحرة تتمتع بعدة مزايا، منها إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلى خارج البلاد من أى رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد، وكذلك عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط، إضافةً إلى عدم خضوع واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد لأى إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد، وإعفاء واردات المشروع من السوق المحلى من الضرائب على القيمة المضافة.
ووصل إجمالى عدد المناطق الحرة العامة فى مصر إلى 9 مناطق، والمناطق الحرة الخاصة إلى 230 منطقة، وتم تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضى لتصل إلى 17 منطقة حالياً، وفقاً لرئيس الهيئة العامة للاستثمار.
