أظهرت دراسة خاصة، نُشرت اليوم الأحد، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ارتفعت بوتيرة أسرع في نوفمبر، بعد بدء تنفيذ سلسلة من السياسات الداعمة لسوق العقارات المتعثرة.
ارتفع متوسط السعر في 100 مدينة بنسبة 0.36% خلال شهر نوفمبر فقط، مقارنة بـ0.29% ارتفاعاً في الشهر السابق، وهذا وفقاً للبيانات الصادرة عن «أكاديمية مؤشر الصين»، وهي أكبر مؤسسة بحثية خاصة في القطاع العقاري في الصين وفقا لسي إن إن.
على أساس سنوي، ارتفع متوسط السعر بنسبة 2.40% مقابل نمو 2.08% في أكتوبر.
وستصدر البيانات الرسمية لأسعار المساكن من قبل مكتب الإحصاء الصيني في 16 ديسمبر.
ولا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من تباطؤ مُطول في سوق العقارات، ما يُشكل عائقاً رئيسياً أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وشكل القطاع العقاري ما يقرُب من ربع النشاط الاقتصادي للبلاد في ذروة نشاط القطاع في عام 2021.
في الأشهر الأخيرة كثّف صناع السياسات الصينيون جهودهم لتعزيز التفاؤل بين المستهلكين وتحسين القدرة على تحمل التكاليف وتخفيف قيود شراء المساكن، بما في ذلك الإعلان عن إعفاءات ضريبية على تداول المساكن، وإقرار حدود دُنيا أقل لدفعات حجز وشراء المنازل.
تأتي هذه النتائج على خلاف استطلاع أجرته رويترز، والذي توقع أن أسعار المساكن ستنخفض، ولكن بوتيرة أبطأ هذا العام والعام المقبل، ثم تستقر في عام 2026، مع بدء سلسلة تدابير الدعم في جني ثمارها.
وقال المدير الإداري لتصنيفات الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فيتش، ينغ وانغ، الأسبوع الماضي، إنه منذ إصدار حزمة سياسات العقارات في نهاية سبتمبر، أظهرت سوق الإسكان الجديدة والقديمة علامات تحسن هامشي، لكن استدامة هذا التحسن «غير مؤكدة إلى حد كبير».
وأضاف وانغ «من المرجح أن تستمر أسعار المساكن في الانخفاض حتى تتحسن أرباح الشركات في الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي زيادة فرص العمل وتحسن الدخل القومي»، معقباً بأن الشركة تحافظ على توقعاتها الائتمانية السلبية لسوق العقارات في الصين طوال عام 2025.
على أساس سنوي، ارتفع متوسط السعر بنسبة 2.40% مقابل نمو 2.08% في أكتوبر.
وستصدر البيانات الرسمية لأسعار المساكن من قبل مكتب الإحصاء الصيني في 16 ديسمبر.
ولا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من تباطؤ مُطول في سوق العقارات، ما يُشكل عائقاً رئيسياً أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وشكل القطاع العقاري ما يقرُب من ربع النشاط الاقتصادي للبلاد في ذروة نشاط القطاع في عام 2021.
في الأشهر الأخيرة كثّف صناع السياسات الصينيون جهودهم لتعزيز التفاؤل بين المستهلكين وتحسين القدرة على تحمل التكاليف وتخفيف قيود شراء المساكن، بما في ذلك الإعلان عن إعفاءات ضريبية على تداول المساكن، وإقرار حدود دُنيا أقل لدفعات حجز وشراء المنازل.
تأتي هذه النتائج على خلاف استطلاع أجرته رويترز، والذي توقع أن أسعار المساكن ستنخفض، ولكن بوتيرة أبطأ هذا العام والعام المقبل، ثم تستقر في عام 2026، مع بدء سلسلة تدابير الدعم في جني ثمارها.
وقال المدير الإداري لتصنيفات الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فيتش، ينغ وانغ، الأسبوع الماضي، إنه منذ إصدار حزمة سياسات العقارات في نهاية سبتمبر، أظهرت سوق الإسكان الجديدة والقديمة علامات تحسن هامشي، لكن استدامة هذا التحسن «غير مؤكدة إلى حد كبير».
وأضاف وانغ «من المرجح أن تستمر أسعار المساكن في الانخفاض حتى تتحسن أرباح الشركات في الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي زيادة فرص العمل وتحسن الدخل القومي»، معقباً بأن الشركة تحافظ على توقعاتها الائتمانية السلبية لسوق العقارات في الصين طوال عام 2025.
