كشف بنك كوريا المركزي في تقرير له اليوم، أن الاقتصاد في جمهورية كوريا سجل زيادة ملحوظة في اعتماده على التجارة خلال عام 2022، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والنمو القوي في الصادرات.
وأظهر التقرير أن إجمالي المعاملات الصناعية في البلاد ارتفع بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 6.808.2 تريليون وون (حوالي 4.85 تريليون دولار أمريكي).
وشكلت المعاملات الخارجية (الصادرات والواردات) 31.5 بالمئة من إجمالي المعاملات، بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية عن العام الذي قبله.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي شكل 84 بالمئة من الإنتاج الصناعي في 2022، وهو انخفاض طفيف عن نسبة 86 بالمئة في 2021، بينما ارتفعت نسبة الواردات إلى 16 بالمئة، بزيادة نقطتين مئويتين.
وعزا المسؤولون في بنك كوريا هذا النمو في الواردات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصا النفط والغاز الطبيعي.
كما سجلت كوريا نموا بنسبة 6.1 بالمئة في 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات 683.9 مليار دولار، مدفوعة بالطلب المرتفع على أشباه الموصلات والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى المبيعات القياسية للسيارات الكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن.
من جهة أخرى، شهدت الواردات ارتفاعا بنسبة 18.9 بالمئة لتصل إلى 731.2 مليار دولار، بسبب الزيادة الحادة في أسعار الطاقة العالمية، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري قدره 47.2 مليار دولار في العام ذاته.
