وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا على حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 39 تريليون ين (252 مليار دولار)، لدعم الاستهلاك في ظل التضخم المستمر وتقلص الدخول بسبب ارتفاع الأسعار.
وبحسب كيودو اليابانية، تشمل الحزمة تقديم إعانات لتعويض الزيادة في أسعار الطاقة، مثل الكهرباء والغاز والبنزين، بالإضافة إلى مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وتعاني اليابان من وضع مالي صعب مقارنة ببقية الدول المتقدمة، وتهدف من خلال هذه الحوافز المالية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وستمول الإجراءات من خلال ميزانية تكميلية تشمل إنفاقا حكوميا وقروضا تقدر بحوالي 22 تريليون ين، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يشمل الدعم الجديد تمديد مساعدات الطاقة، وتوزيع مساعدات نقدية خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى رفع مستوى الدخل المعفى من الضرائب من 1.03 مليون ين إلى 1.78 مليون ين، وهو ما يهدف إلى دعم الاستهلاك رغم التحديات الاقتصادية، مثل انخفاض قيمة الين وارتفاع تكاليف الواردات.
وتسعى الحكومة اليابانية لتخفيف تأثير تلك التحديات على المستهلكين وتعزيز الاستهلاك المحلي، الذي كان أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة.
