أعلنت بكين الأربعاء رفضها فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين بعد أن توصل تحقيق أوروبي إلى أن الدعم الذي تقدمه بكين لشركاتها يضر بصناعة السيارات الأوروبية ، وفقاً لوكالة أنباء العربية .

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية “إن الصين لا توافق على هذا الحكم ولا تقبله، وقد قدمت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية”، مضيفا “ستتخذ الصين (…) جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية”.

وتبنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء لائحة تفرض رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين باعتبار أنها تخلق منافسة غير عادلة، في تجدد لتنامي الصراع التجاري بين بكين والغرب.

ورغم الرفض الألماني، قررت بروكسل أن تضيف إلى الرسوم الحالية البالغة 10% على السيارات الكهربائية الصينية، رسوما إضافية تصل إلى 35%، وفقا لنص اللائحة المنشور على الإنترنت.

وبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ، ستكون الرسوم الجمركية نهائية وتستمر لمدة خمس سنوات.

وتطبق الرسوم الجمركية الإضافية أيضا، بمعدلات مختلفة، على السيارات المصنّعة في الصين من قبل مجموعات أجنبية مثل تسلا التي تواجه رسوما إضافية بنسبة 7.8%.

أما شركة جيلي الصينية العملاقة للسيارات، الأكثر مبيعا للسيارات الكهربائية في البلاد، فستواجه رسوما إضافية بنسبة 18.8%، في حين ستتحمل شركة “سايك” أعلى نسبة رسوم تبلغ 35.3%.

وأضاف المتحدث “أكدت الصين مرارا أن التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في السيارات الكهربائية الصينية له جوانب كثيرة غير معقولة وغير متوافقة، وتمثل ممارسات حمائية”.

وتابع “نأمل أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا بناءً، بالعمل مع الصين (…) للوصول بسرعة إلى حل مقبول لكلا الجانبين وتجنب تصعيد الاحتكاكات التجارية”.

كما فتحت بكين تحقيقات في دعم الاتحاد الأوروبي لبعض منتجات الألبان ولحوم الخنزير التي تستوردها الصين.

ولا تقتصر التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية، حيث تحقق بروكسل أيضا في الدعم الصيني لصناعة الألواح الشمسية.

وسبق أن فرضت كندا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة رسوما جمركية أعلى بكثير بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية.