عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”، وإستعراض الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.
كما أكد على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات.
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته، كما يتم دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لحماية أجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
الجدير بالذكر أن “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد– دمياط– الدقهلية– كفر الشيخ– البحيرة)، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
