نما الاقتصاد البريطاني 0.5% في فبراير شباط، متجاوزًا توقعات المحللين بأن ينمو بنحو 0.1% فقط على أساس شهري.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس، السادس عشر من أبريل نيسان، نمت الخدمات والإنتاج بنحو 0.5%، فيما ارتفع نشاط البناء بنحو 1%.
وعلى أساس فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير شباط، نما الاقتصاد البريطاني 0.5%، مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نما بنسبة 0.3% في يناير كانون الثاني، وهي بيانات معدلة بالرفع بنحو 0.1%.
وارتفع الإنتاج بنحو 1.2% فيما صعدت الخدمات بنسبة 0.5%، بينما تراجع الإنتاج بنسبة 2%، على مدار 3 أشهر حتى فبراير شباط.
وكان صندوق النقد الدولي نقح توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة لهذا العام بالخفض إلى 0.8% مقارنة بتوقعات شهر يناير كانون الماضي عند 1.3% نتيجة الصراع في منطقة الشرق الأوسط
وقال كبير الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في دويتشه بنك سانجاي راجا: بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يتباطأ النمو.
وأضاف: في الواقع، فإن ارتفاع حالة عدم اليقين سيؤدي إلى كبح الإنفاق والاستثمار، كما أن تشديد الأوضاع المالية لن يساعد أيضًا، ومع تراجع المعنويات، نتوقع أن يتعرض الناتج لضغوط كذلك.
وباعتبارها مصدرًا صافيًا للطاقة، فإن المملكة المتحدة معرضة بشكل خاص إلى صدمات أسعار الطاقة العالمية، مثل التي تسببت فيها حرب إيران في الشرق الأوسط.
وقبل اندلاع الحرب، كان بنك إنكلترا يتوقع أن يخفض معدل الفادئدة، مع تسجيل التضخم مستويات متوافقة مع المستهدف البالغ 2%.
ويتوقع الاقتصاديون حاليًا أن يتسارع التضخم في بريطانيا عند 3.3% في مارس آذار من 3% في فبراير شباط، بما يجبر البنك على رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل في العام الجاري.
