أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، أن الدولة تمكنت من ترسيخ مكانتها نموذجًا عالميًا مرنًا في إدارة وتنمية القطاع السياحي، من خلال تقديم تجربة استثنائية تقوم على الاستباقية والجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف الأزمات.
وقال إن الإمارات أثبتت قدرتها على حماية مكتسبات السياحة الوطنية واستدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس الإمارات للسياحة والذي عقد برأس الخيمة برئاسة عبد الله بن طوق المري، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية، وناقش خطط عمل جديدة تستهدف تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي وتعزيز نموه واستدامته في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على حركة السفر والسياحة.
وأوضح أن القطاع السياحي في الدولة سجل أداءً قويًا خلال عام 2025 بعدما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%.
كما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9%.
نوّه وزير السياحة والاقتصاد في الإمارات إلى ارتفاع إيرادات الفنادق في الأسواق الإماراتية بمقدار 9.7% لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنةً بعام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3%، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتمثل حافزا قويًا لمواصلة الجهود الوطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي واستدامته في ظل الظروف الراهنة.
