أصدرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تقريرا حديثا كشفت فيه عن الآثار المحتملة لتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة على القطاع المصرفي السعودي.
وحذرت فيتش من أن جودة أصول البنوك السعودية وربحيتها وسيولتها قد تتعرض لضغوط إذا طال أمد الحرب الإيرانية أو اشتدّت حدته بأكثر مما تتوقعه الوكالة.
وقالت الوكالة إن ذلك قد يؤدي إلى خفض تصنيف الجدارة الائتمانية لبعض البنوك على الرغم من امتلاكها حاليًا لهوامش أمان جيدة لمواجهة الضغوط الناجمة عن الصراع.
رغم هذه التحديات، أكدت “فيتش” أن البنوك السعودية تمتلك حاليًا مصدات مالية جيدة تمكنها من امتصاص الضغوط، وذلك ضمن سيناريوهات الوكالة الأساسية.
وأشارت إلى أن “تصنيفات التخلف عن السداد” لجميع البنوك السعودية الـ 11 المصنفة تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي، وبالتالي فإن أي تغيير في هذه التصنيفات يرتبط مباشرة باستمرار الحكومة السعودية على تقديم الدعم.
ولفت تقرير وكالة فيتش، إلى أن ظروف السيولة في القطاع شهدت شحا في السنوات الأخيرة بسبب نمو التمويل بوتيرة أسرع من الودائع، حيث وصلت نسبة القروض إلى الودائع لمستوى قياسي بلغ 108% بنهاية 2025.
ومع ذلك، طمأنت الوكالة الأسواق بأن البنك المركزي السعودي (ساما) يمتلك الأدوات الكافية للتدخل، سواء عبر “اتفاقيات إعادة الشراء” (الريبو) أو ضخ الودائع. كما أشارت إلى وجود نحو 450 مليار ريال ودائع لجهات حكومية لدى البنك المركزي يمكن إعادة توجيهها للقطاع المصرفي لتخفيف أي ضغوط طارئة.
