قال البنك المركزي المصري، إن عجز الحساب الجاري تراجع بنحو 13.6% إلى 9.5 مليار دولار في
الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول 2025 مقارنة مع 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها العام السابق.
أرجع البنك في بيان صادر اليوم الثلاثاء، هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 28.1% لتصل إلى نحو 22 مليار دولار، مدفوعة بتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت وحدها نحو 22.1 مليار دولار. كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 20.6% ليحقق نحو 8.9 مليار دولار.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 17.3% لتسجل نحو 10.2 مليار دولار ، وزيادة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.0% لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار، وذلك نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة.
وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، كشف البيان عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.5 مليار دولار. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.3 مليار دولار. وبرزت خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول 2025 التدفقات الواردة في إطار تنفيذ صفقة “علم الروم” بقيمة 3.5 مليار دولار.
كما تحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5 مليارات دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.2 مليار دولار في الفترة المناظرة.
في المقابل، حد ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي من وتيرة التحسن، حيث وصل إلى نحو 8.9 مليار دولار نتيجة زيادة الواردات من الغاز الطبيعي والبترول الخام. كما سجل عجز الميزان التجاري غير البترولي نحو 22.8 مليار دولار، رغم نمو حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية (مثل الذهب والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة) لتصل إلى 18.3 مليار دولار.
واختتم البنك المركزي بيانه بالإشارة إلى أن هذه التطورات أسفرت عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول.
