أعلنت الحكومة السويدية عن خطة جديدة تتضمن خفض ضرائب الوقود وزيادة دعم فواتير الكهرباء، في محاولة لتخفيف الضغوط المعيشية عن الأسر، في ظل تداعيات حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن ميزانية تكميلية هذا العام، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى تقلبات حادة في أسواق النفط والغاز، وارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من الدول الأوروبية.
وتشمل الحزمة المالية إنفاقًا إضافيًا يقدر بنحو 7.7 مليار كرونة سويدية (حوالي 825 مليون دولار)، سيتم توجيهها لدعم الأسر عبر تخفيف أعباء الوقود والكهرباء. ويأتي هذا التحرك قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، ما يمنحه أيضًا بعدًا سياسيًا.
وساهمت التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في رفع أسعار النفط عالميًا، خاصة مع الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة. ورغم أن الاقتصاد السويدي لم يتأثر بشكل مباشر حتى الآن، إلا أن الحكومة حذرت من احتمالات ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.
