رفعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” النظرة المستقبلية لدولة غانا إلى “إيجابية” بدلا من “مستقرة”، مشيرةً إلى تحسن في الأوضاع المالية للبلاد.
تأتي الخطوة في وقت تشهد فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تُعد منتجًا للذهب والنفط والكاكاو، تعافيًا تدريجيًا من أشد أزمة اقتصادية مرت بها منذ عقود، حيث صرّح وزير المالية كاسيل أتو فورسون، خلال عرض الميزانية أمام البرلمان في نوفمبر الماضي، بأن غانا تستعد لتحقيق نمو مستدام بحلول عام 2026.
وقالت “موديز” ـ في تقرير ـ إن تكاليف التمويل المحلي انخفضت في ظل التيسير النقدي وتحسن الوضع المالي، كما أن استئناف إصدار السندات المحلية، إذا استمر، سيسهم تدريجيًا في تقليل مخاطر إعادة التمويل.
وكانت الحكومة قد رفعت القيود على إصدار السندات المحلية الجديدة في مارس، وأصدرت أول سند محلي لمدة سبع سنوات في أبريل، منهيةً بذلك توقفًا بدأ في عام 2023 عقب تعثر في سداد الديون.
ومع ذلك، أبقت الوكالة التصنيف الائتماني لغانا عند مستوى “Caa1″، في إشارة إلى استمرار القيود الائتمانية وارتفاع درجة التأثر بتقلبات سعر الصرف وأسعار السلع، خاصة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
