أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تتحرك وفق رؤية متوازنة لتحسين مؤشرات المديونية، موجّهًا رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملموسًا في معدلات الدين وتكلفته وآجاله.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تمتلك استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، تشارك في تنفيذها مختلف الجهات، مستهدفة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وتقليص الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يعزز الاستدامة المالية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضًا تقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات، مع توجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض حجم الدين ونسبته للناتج المحلي.
وفي سياق متصل، لفت إلى التوسع في تنويع مصادر وأدوات التمويل محليًا ودوليًا، مع التركيز على التمويلات الميسرة لتقليل الأعباء، إلى جانب الاستمرار في طرح أدوات مثل سندات المواطن والصكوك، واستحداث أدوات جديدة لجذب شريحة أكبر من المدخرين.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق خفض تراكمي في دين أجهزة الموازنة بنحو 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بزيادة تُقدر بنحو 10% في متوسط معدلات الدين بالاقتصادات الناشئة.
