رفعت الحكومة الهندية، اليوم السبت، الرسوم والضرائب الاستثنائية على صادرات الديزل ووقود الطائرات، في خطوة تهدف لتأمين الإمدادات المحلية وسط اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية ناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وبموجب الإخطار الرسمي الصادر عن وزارة المالية الهندية، تقرر رفع ضريبة «الأرباح الاستثنائية» على صادرات الديزل بشكل حاد من 21.5 روبية إلى 55.5 روبية للتر الواحد، كما زادت الضريبة على صادرات وقود الطائرات من 29.5 روبية إلى 42 روبية للتر، على أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ الفوري.
وتأتي هذه التحركات في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط العالمية حاجز الـ100 دولار للبرميل، متأثرة بالقيود الشديدة على تدفق الخام عبر مضيق هرمز، الذي يعد شريانا حيويا يمر عبره 40% من إجمالي واردات الهند من النفط الخام.
وبصفتها ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، تسعى الهند لحماية سوقها الداخلي من تقلبات الأسعار العالمية وتأمين احتياجاتها من الوقود المكرر.
وفي سياق متصل، اتخذت نيودلهي إجراءات إضافية للسيطرة على تكاليف السفر الجوي، حيث وضعت حدا أقصى لزيادة أسعار وقود الطائرات لشركات الطيران المحلية بنسبة 25% فقط خلال شهر أبريل، وذلك نظرا لأن وقود الطائرات يمثل نحو 40% من نفقات شركات الطيران.
وكانت الحكومة قد قامت الشهر الماضي بخفض رسوم الإنتاج على البنزين والديزل محليا بمقدار 10 روبيات لتخفيف الضغوط التضخمية عن كاهل المستهلكين.
وتعكس هذه القرارات حجم التحديات التي تواجهها الهند، التي تمتلك واحدة من أكبر خمس قدرات تكريرية في العالم، في الموازنة بين دورها كمركز عالمي لتصدير الوقود المكرر وبين ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر الإمدادات في الداخل في ظل مشهد جيوسياسي متفجر.
