حث صندوق النقد الدولي بنك اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة، رغم أن الحرب في الشرق الأوسط تشكل مخاطر جديدة كبيرة على آفاق الاقتصاد الياباني.
جاء هذا التحذير في وقت تتوقع فيه الأسواق أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن خلال أبريل نيسان 2026، في ظل ضغوط تضخمية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب، وارتفاع تكاليف الواردات الناتج عن ضعف الين الياباني.
بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو جزئيًا بسبب الحرب الإيرانية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الزيادات التدريجية في الأجور ستدعم الاستهلاك، وفق بيان صدر من واشنطن يوم الجمعة بعد انتهاء مشاورات السياسة مع اليابان.
وأوضح الصندوق أن المخاطر على التوقعات والتضخم متوازنة بشكل عام، متوقعًا أن يصل التضخم إلى هدف بنك اليابان البالغ 2% بحلول 2027.
أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالمرونة الاقتصادية القوية لليابان في مواجهة الصدمات العالمية، مؤكدًا أن بنك اليابان يتخذ خطوات مناسبة لسحب التيسير النقدي.
وأشار البيان إلى أنه مع تقارب التضخم الأساسي نحو هدف البنك، يجب أن تستمر الزيادات التدريجية للفائدة نحو المستوى المحايد بأسلوب مرن، موضح، ومعتمد على البيانات.
كما شدد المديرون على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن ليكون وسيلة فعالة لامتصاص الصدمات.
أنهى بنك اليابان برنامج التيسير الضخم في 2024 ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر، بناءً على توقعات بأن الاقتصاد الياباني على وشك الوصول المستدام لهدف التضخم البالغ 2%.
وأكد البنك استعداده لمواصلة رفع الفائدة على أساس أن التضخم الأساسي سيتقارب مع الهدف خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026 حتى 2027، علما أن السنة المالية اليابانية تبدأ في أبريل.
رغم أن ارتفاع أسعار النفط يضر بالاقتصاد الياباني المعتمد على الواردات، أشار صانعو السياسة في بنك اليابان إلى مخاوفهم من أن تضيف هذه الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناتجة عن سنوات من زيادة الأجور المستمرة وارتفاع الأسعار بشكل عام.
وقد دفع أسلوب البنك المتشدد الأسواق إلى تسعير احتمالية رفع الفائدة في أبريل بنحو 70%، كما أن انخفاض قيمة الين نحو مستوى 160 لكل دولار جعل الأسواق في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.
أصدرت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما تحذيرًا جديدًا ضد المضاربين على الين يوم الجمعة، مؤكدة استعداد اليابان للتصرف ضد التحركات المضاربية في سوق العملات.
وقالت كاتاياما في برنامج على الإنترنت مساء الجمعة: نحن مستعدون لاستخدام جميع الوسائل المتاحة قانونيًا، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية.
