نما الاقتصاد القطري الحقيقي في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 2% على أساس سنوي، بينما سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% على أساس ربعي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 185.17 مليار ريال مقارنة بـ181.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2024.
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر شكّلت 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها تراجعت 2.4% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأنشطة غير التعدينية بنسبة 4.5% وشكّلت 66.2% من الناتج.
سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أعلى معدل نمو بنسبة 12.8%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بنسبة 12.6%، ثم النقل والتخزين بنسبة 10.6% على أساس سنوي، ما يعكس تنوع مصادر النمو خارج قطاع الطاقة.
أظهر التقرير أن القطاعات غير النفطية باتت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في قطر، في وقت تواجه فيه أنشطة التعدين ضغوطًا مرتبطة بالإنتاج والأسعار العالمية.
