قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات أكثر تشددًا لترشيد استهلاك الطاقة في حال استمرار الحرب الحالية وتأثيرها على أسعار الطاقة عالميًا.
وأشار مدبولي إلى أن فاتورة استيراد الطاقة الشهرية لمصر ارتفعت إلى 2.5 مليار دولار بعد اندلاع الحرب، مقارنة بـ1.2 مليار دولار في يناير الماضي، مؤكدًا أن زيادة سعر السولار الأخيرة لا تمثل سوى ثلث الزيادة الفعلية في تكلفة الطاقة التي تتحملها الحكومة نتيجة الارتفاع العالمي.
وأوضح أن سعر السولار قبل الحرب كان 665 دولارًا للطن، وارتفع إلى 1665 دولارًا حاليًا، مضيفًا أن مصر تستهلك 24 ألف طن يوميًا، ما يعني أن الزيادة اليومية في فاتورة الطاقة تقدر بنحو 24 مليون دولار.
وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتعامل مع تقلبات الأسعار العالمية، مع التركيز على ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة.
وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في متابعة تطورات أسعار الطاقة العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرار الإمدادات دون الإضرار بالاقتصاد أو بالسوق المحلية.
