أكد بنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية، حيث تتجاوز مؤشرات السلامة المالية مثل السيولة وكفاية رأس المال المعدلات العالمية بهوامش مريحة، ما يعكس قدرة البنوك على مواجهة التحديات والوفاء بالتزاماتها بكفاءة عالية، وفق بيان الخميس 26 مارس/آذار.
وأوضح أن هذه المتانة جاءت نتيجة السياسات التحوطية الحصيفة التي انتهجها على مدار السنوات الماضية.
إجراءات لتعزيز المرونة
أعلن البنك عن إطلاق حزمة إجراءات رقابية وتحوطية شملت خفض معايير السيولة المطبقة مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية، إضافة إلى رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة وزيادة الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، فضلاً عن الإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال.
أكد البنك المركزي أنه يتابع عن كثب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، ويتحرك بما يضمن استدامة النشاط المصرفي المحلي ودعم الاستقرار المالي، مشددًا على استمراره في مراقبة المؤشرات الاقتصادية والتدخل عند الحاجة للحفاظ على مرونة القطاع.
