ارتفعت الأجور في بريطانيا بأبطأ وتيرة لها منذ أواخر عام 2020 خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني، وفقًا لبيانات رسمية أشارت أيضًا إلى أن تراجع التوظيف ربما يكون قد بلغ أدنى مستوياته قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
عادةً ما تُعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يُشير البنك المركزي في تمام الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش إلى أنه ينتظر معرفة تأثير الحرب على الاقتصاد البريطاني قبل اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية.
وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة كيه بي إم جي بالمملكة المتحدة، إن بيانات يوم الخميس لن تُغير وجهات نظر لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على المدى القريب.
وأضافت: «لقد تغيرت الأولويات، حيث من المقرر أن يُركز أعضاء لجنة السياسة النقدية اهتمامهم على المخاطر الجديدة التي تُهدد توقعات التضخم. وهذا قد يُؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد احتمالية حدوث انفراجة أكبر في سوق العمل خلال الأشهر المقبلة».
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي نموا صفريا في الاقتصاد البريطاني خلال شهر يناير، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يعني أن الانخفاض المتوقع في التضخم، وصولاً إلى هدفه البالغ 2% في أبريل، قد يكون مؤقتًا أكثر مما كان يأمله بنك إنجلترا.
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأجور الأساسية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 3.8% خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، وهي أدنى زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر 2020، وبانخفاض عن نسبة 4.1% المسجلة في الربع الأخير من عام 2025.
وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون نموًا في الأجور الأساسية بنسبة 4.0%. وأظهر إجمالي نمو الأجور، الذي يشمل المكافآت، اتجاهًا مشابهًا، حيث تباطأ إلى 3.9%.
وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون نموًا في الأجور الأساسية بنسبة 4.0%.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل البطالة في بريطانيا -الذي يُحسب بناءً على مسح لا يزال المكتب يُجري عليه تعديلات – استقر عند 5.2%، وهو أعلى مستوى له منذ جائحة كوفيد-19، ولكنه أقل من متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أشار إلى ارتفاعه إلى 5.3%.
انخفضت البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما -وهو محور اهتمام رئيسي للحكومة- انخفاضًا طفيفًا إلى 16.0% من أعلى مستوى لها في 11 عاما، الذي بلغ 16.1% في الربع الأخير من عام 2025.
أظهرت بيانات منفصلة وأكثر حداثة صادرة عن مصلحة الضرائب، والتي نُشرت أيضًا يوم الخميس، أن عدد العاملين في كشوف الرواتب ارتفع بمقدار 20,000 شخص، وفقًا لتقدير مبدئي، بين شهري يناير وفبراير.
في يناير، ارتفعت كشوف الرواتب بمقدار 6 آلاف شخص، وفقًا لتقدير مُعدّل، مقارنةً بانخفاض مبدئي قدره 11 ألف شخص.
تشير أحدث البيانات والتعديلات إلى تسجيل ثلاثة ارتفاعات شهرية متتالية في التوظيف المسجل لأول مرة منذ مايو آيار 2024.
وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في دويتشه بنك: «ستكون بيانات سوق العمل اليوم إيجابية. فبعد ما يقرب من عام من خيبة الأمل، بدأت تظهر بوادر الاستقرار».
وحتى هذا الشهر، كان بنك إنجلترا يحاول تحديد ما إذا كان استمرار ارتفاع التضخم في سوق العمل أو ضعف التوظيف في الأشهر الأخيرة يشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد.
لكن ظهرت ضغوط تضخمية جديدة، ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد بدء الحرب في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على تكاليف الاقتراض دون تغيير يوم الخميس في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مارس، والذي كان من المتوقع حتى وقت قريب أن يُسفر عن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور السنوي المنتظم في القطاع الخاص -وهو مؤشر على حدة التضخم يراقبه بنك إنجلترا من كثب- قد تباطأ إلى 3.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني، مقارنة بـ3.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر كانون الأول، وهو أضعف معدل له منذ أواخر عام 2020. وفي الشهر الماضي، ذكر بنك إنجلترا أن نمو الأجور يجب أن يكون في حدود 3.25% للحفاظ على التضخم عند هدفه البالغ 2%.
وقال راجا من دويتشه بنك إن الأرقام تُظهر أن نمو الأجور يتباطأ بنسبة أكبر قليلاً مما توقعه بنك إنجلترا، ما يخفف بعض المخاوف بشأن صدمة جديدة في أسعار الطاقة قد تنجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وأضاف: «نعتقد أن هذا قد يسمح للجنة السياسة النقدية بالحفاظ على هدوئها بينما نستعد لموجة تضخم أخرى على الأقل في الوقت الراهن».
