صوت أعضاء اللجنة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا والبالغ عددهم تسعة بالإجماع اليوم الخميس للإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير وذلك لمواجهة مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وألمح بعضهم لاحتمالية رفع أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي اليوم الخميس أن لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا صوتت بالإجماع (9-0) على إبقاء سعر الفائدة عند 3.75%.
وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم تصويتاً بنتيجة 7-2 لصالح قرار “التثبيت”.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن توقعات محللي البنك ترى إمكانية لارتفاع التضخم إلى 3.5% خلال الربعين المقبلين من العام، وأضافت أنها تعي مخاطر ترسيخ توقعات التضخم المرتفعة في الاقتصاد.
وأشارت إلى مخاطر التباطؤ الاقتصادي الذي قد يضعف ضغوط التضخم، لكنها قالت إن الخطر الأكبر هو ارتفاع التضخم.
وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بايلي إن أسعار البنزين مرتفعة بالفعل وسترتفع فواتير الطاقة للمنازل في وقت لاحق من هذا العام إذا استمر الصراع.
وأوضح في بيان: “أبقينا أسعار الفائدة عند 3.75% بينما نقيم تطورات الأحداث، ومهما حدث، فإن مهمتنا هي ضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%”.
