سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بشهر يناير.
وأرجعت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى صعود أسعار المواد الغذائية بنسبة 8 بالمائة وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3 بالمائة.
ووفق البيانات، جاءت الزيادة الأكبر داخل المواد الغذائية من السمك وفواكه البحر بنسبة 5.4 بالمائة، ثم الفواكه بنسبة 2.1 بالمائة، تلتها اللحوم بنسبة 1.6 بالمائة، والخضر بنسبة 1 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4 بالمائة لكل منها. وفي المقابل، سجلت أسعار الزيوت والدهنيات انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمائة، وتراجعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة والعصائر بنسبة 0.4 بالمائة.
أما على مستوى المواد غير الغذائية، فقد تركز الارتفاع في أسعار المحروقات التي زادت بنسبة 3.1 بالمائة.
وسجلت المؤشرات الجهوية تفاوتًا ملحوظًا؛ حيث ارتفعت الأسعار في وجدة وطنجة بنسبة 1.4 بالمائة، وفي تطوان بنسبة 1.2 بالمائة، وفي فاس والقنيطرة والحسيمة بنسبة 0.7 بالمائة، بينما تراجعت الأسعار في آسفي بنسبة 0.4 بالمائة، وفي كلميم والرشيدية بنسبة 0.2 بالمائة.
وعلى أساس سنوي، انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بفبراير 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2 بالمائة وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة.
وتراوحت تغيرات أسعار المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 2.7 بالمائة في النقل وارتفاع بنسبة 3.8 بالمائة في المواد والخدمات الأخرى.
كما شهد مؤشر التضخم الأساسي، والذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة على أساس شهري، وانخفاضًا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
