عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا تضمن عددا من المحاور تتمثل في (مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أكتوبر 2025)، و(مسار الإعداد والمراجعة للإصدار الثاني)، وكذلك الإطار المفاهيمي والهيكلي للإصدار الجديد، ثم المسارات المستقبلية المقترحة.
وأشار ” الجوهري” إلى أنه تم تضمين الإصدارة الجديدة هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة؛ حيث تضمنت الوثيقة توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات؛ بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي سيتم الابقاء عليها، وكذا دمج فعلي للهيئات الاقتصادية التي سيتم الإبقاء عليها في الموازنة العاملة للدولة، وإلغاء كفاءة بنود المعاملة التفضيلية للهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، فضلًا عن تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لتلك الهيئات.
كما تضمن العرض الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، بجانب عدد من مسارات التحرك التفصيلية الداعمة لمناخ الأعمال، حيث تعزز المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة ذلك، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، كما تؤسس منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها، كما تناول المنظومة المتكاملة للمتابعة والتقييم التي تؤسسها المرحلة الثانية من الوثيقة.
وسرد المسئولون الحضور تعليقاتهم على ما تم عرضه بشأن الإصدارة المحدثة؛ حيث أشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمناقشة محتويات الوثيقة المعدلة، وتم دراسة تجارب الدول التي سبقتنا في إجراء تعديل على وثيقتها الخاصة.
فيما أوضح وزير المالية أننا بعد هذا العرض لدينا جهد واضح في إعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، وعندما يتم طرحها للرأي العام سنتلقى جميع التعليقات والملاحظات وسنعمل على الاستفادة منها.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة من خلال الوثيقة، خاصة في برنامج الطروحات الحكومية؛ فما يُعلن عنه يجب الالتزام به أمام مجتمع الأعمال.
بدوره، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك تعاونا مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد هذه النسخة المحدثة؛ للاستفادة من كل الخبرات الدولية في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الاصدارة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم، والاستفادة منها، ثم يعقب ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدارة الثانية وصياغة النسخة النهائية؛ تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم إقرارها.
