تتجه أستراليا إلى خطوة تنظيمية جديدة في سوق العملات الرقمية بعد أن أصدرت لجنة التشريعات الاقتصادية في مجلس الشيوخ الأسترالي تقريرًا يدعم إنشاء إطار قانوني شامل لتنظيم العملات الرقمية ومنصاتها، في محاولة لمواكبة النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع عالميًا.
ويرى المشرعون أن سوق العملات الرقمية يتوسع بوتيرة متسارعة، في وقت لا تزال فيه القواعد التنظيمية الحالية غير كافية لمواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال، وهو ما دفع البرلمان إلى دراسة مشروع قانون يهدف إلى إدخال منصات العملات الرقمية وخدمات الحفظ ضمن النظام المالي الرسمي في البلاد.
وينص مشروع قانون تعديل الشركات لعام 2025 المتعلق بإطار عمل العملات الرقمية على تعديل عدد من القوانين المالية، بما في ذلك قانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، من أجل إنشاء نظام ترخيص واضح للشركات التي تدير أو تحتفظ بأصول العملات الرقمية نيابة عن عملائها.
وبموجب هذا الإطار، سيتعين على مشغلي منصات العملات الرقمية الحصول على ترخيص خدمات مالية أسترالي، والالتزام بمعايير صارمة لحماية أصول العملاء، إضافة إلى تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عند التعامل مع المستثمرين الأفراد في سوق العملات الرقمية.
ويؤكد المشرعون أن الهدف من هذا التنظيم هو سد الثغرات التي تسمح لبعض الشركات بالاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الرقمية الخاصة بالعملاء دون الضمانات القانونية الموجودة في النظام المالي التقليدي، وهو ما يثير مخاوف تتعلق بحماية المستثمرين.
ويشمل التشريع تعريفات واضحة لمفاهيم رئيسية مثل الرموز الرقمية ومنصات الأصول الرقمية وخدمات الحفظ المرتبطة بسوق العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى تنظيم الوسطاء والشركات العاملة في هذا المجال دون فرض قيود مباشرة على تقنية البلوك تشين نفسها.
وفي حال إقرار القانون، ستُمنح الشركات التي تقدم خدمات مرتبطة بسوق العملات الرقمية فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على التراخيص اللازمة للعمل ضمن الإطار المالي الجديد.
وقد رحبت شركات القطاع بهذه الخطوة، معتبرة أن الوضوح التنظيمي في سوق العملات الرقمية سيساعد على جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي الأسترالي، حيث أشارت كيت كوبر، الرئيسة التنفيذية لشركة أو كيه إكس أستراليا، إلى أن وجود قواعد واضحة لتنظيم العملات الرقمية قد يدعم النمو الاقتصادي ويشجع الشركات على تطوير خدمات مالية قائمة على التكنولوجيا الحديثة.
وتشير تقديرات بحثية صادرة عن جهات اقتصادية أسترالية إلى أن الابتكار في قطاع العملات الرقمية والتمويل الرقمي قد يضيف ما يصل إلى 24 مليار دولار سنويًا إلى الاقتصاد الأسترالي، وهو ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع انتقال مشروع القانون إلى مراحله التشريعية التالية داخل البرلمان، يترقب قطاع العملات الرقمية في أستراليا نتائج هذه المناقشات التي قد تؤدي إلى إنشاء أول إطار تنظيمي شامل يحدد قواعد عمل منصات العملات الرقمية ويعزز ثقة المستثمرين في هذا السوق المتنامي.
