نما الاقتصاد السعودي بنحو 4.5% و5% في 2025 وعن الربع الرابع من العام الماضي على الترتيب.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الإثنين، التاسع من مارس آذار، عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن الاقتصاد السعودي سجل أكبر وتيرة نمو منذ 2022 خلال العام الماضي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، ومقارنة بنمو بنسبة 2.7% في 2024.
وحقق الإنفاك الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنحو 3.5%، في حين سجل الانفاق الاستهلاكي الحكومي وإجمالي نمو رأس المال الثابت انخفاضًا بنسبة 3.5% و1.7% على الترتيب.
وارتفعت الصادرات السعودية 8.9% في العام الماضي، بينما زادت الواردات 4.7%.
وفيما يتعلق بالأنشطة النفطية، فأسهمت بمقدار 2.8%، أما الأنشطة النفطية فأسهمت بنسبة 1.4%، وجاءت نسبة مساهمة الأنشاط الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بنحو 0.1% و0.2% على الترتيب.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، إذ سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 6.2%.
وعلى أساس الربع الأخير من 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 5% على أساس سنوي، مقابل 4.8% في الربع الثالث، وتعد المستويات المسجلة هي أكبر وتيرة نمو منذ الربع الرابع من 2024، عندما نما الاقتصاد بنحو 5.2%.
وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.4% مقارنة بنمو بنحو 1.2% في الربع الثالث.
ووفقًا للبيانات حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 10.8% على أساس سنوي، و1.8% على أساس ربعي، كما حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا قدره 4.3% على أساس سنوي و1.7% على أساس ربعي.
وشهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بنسبة 1.2% على أساس سنوي، و0.2% على أساس ربعي.
وتعد الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من العام الماضي حيث ساهمت بمقدار 2.6%، كما ساهمت الأشطة غير النفطية بمقدار 2.4%.
