تسارع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال فبراير -

أظهر مسح شهري أجري قبل أيام من شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات سجل أسرع معدل نمو له في 12 شهرا في فبراير ‌شباط، مدفوعا بتسارع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الصادر اليوم الأربعاء، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 55 نقطة في فبراير شباط من 54.9 في يناير كانون الثاني.

وظل أعلى بكثير من عتبة 50 نقطة مما يشير إلى التوسع مع تسجيل نمو قوي في قطاعات البناء والعقارات ⁠واللوجستيات والتكنولوجيا.

وواصلت الطلبيات الجديدة التوسع بسرعة بفضل الطلب المحلي، لكن وتيرة النمو تباطأت عن أعلى مستوى لها في عامين تقريبا والمسجل في يناير كانون الثاني، وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 59.5 في فبراير شباط من 60 نقطة في الشهر السابق.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز ماركت إنتلجنس إن البيانات تشير حتى الآن إلى وضع إيجابي للاقتصاد المحلي في الربع الأول.

وتعد الإمارات، وخاصة دبي، مركزا تجاريا وسياحيا في المنطقة، فضلا عن كونها رائدة في جهود التنويع الاقتصادي في الخليج ‌للحد ⁠من الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.

لكن الضربات على إيران منذ يوم السبت تسببت في أكبر اضطراب للأعمال في المنطقة منذ جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى إغلاق المطارات ووقف عمليات الموانئ.

ومن المرجح أن تؤثر التداعيات على قطاعات مهمة مثل السياحة والخدمات اللوجستية، وقلص بنك جيه.بي ⁠مورجان يوم الاثنين توقعاته للنمو غير النفطي في منطقة الخليج لعام 2026 بنسبة 0.3 نقطة مئوية وبنسبة 0.4 نقطة مئوية للإمارات، محذرا من مراجعات أخرى بالخفض في المستقبل.

وأظهر مسح فبراير ⁠شباط انحسار ضغوط تكاليف المدخلات مع تراجع التضخم عن أعلى مستوى له في 18 شهرا المسجل في يناير كانون الثاني، في حين ارتفع معدل التوظيف بشكل طفيف ⁠مع توسيع الشركات لقوتها العاملة لإدارة أحمال العمل المتزايدة.

وفي دبي، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 54.6 في فبراير شباط من 55.9 في يناير كانون الثاني، مما يشير إلى تحسن أقل في ظروف التشغيل.