أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء تباطؤا طفيفا في نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال فبراير شباط مسجلا أدنى مستوى له في تسعة أشهر، وذلك نتيجة لتأثير ضغوط المنافسة على التوسع على الرغم من استمرار قوة الطلب.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض السعودي، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.1 نقطة في فبراير شباط مقارنة مع 56.3 نقطة في يناير كانون الثاني، إلا أنه ظل أعلى بكثير من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “كان هذا الأداء مدفوعا بالطلب المحلي القوي والتدفق المستمر للموافقات على المشاريع الجديدة”.
يعد توسع القطاع غير النفطي أحد الأهداف الرئيسية المعلنة لخطط التنويع الاقتصادي في السعودية. ومع ذلك، تسببت الضربات التي تشنها إيران على دول بالخليج منذ يوم السبت في أكبر اضطراب للأعمال بالمنطقة منذ جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى إغلاق المطارات ووقف عمليات الموانئ وإحداث صدمة في الأسواق المالية.
وفي مسح مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير شباط، ظل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة مستقرا عند 61.8، مماثلا لقراءة الشهر السابق، مما يشير إلى قوة الطلب بفضل استمرار الشركات في تسجيل نمو قوي في الإنتاج وارتفاع حاد في التوظيف.
ووفقا للمسح، تسارع معدل نمو التوظيف إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مدفوعا بزيادة المبيعات وتراكم الأعمال المتأخرة. ومع ذلك، بلغ معدل تضخم تكاليف الموظفين أعلى مستوى له منذ بدء المسح في أغسطس آب 2009.
وخفض بنك جيه.بي مورجان توقعاته للنمو غير النفطي في منطقة الخليج لعام 2026 بنسبة 0.3 نقطة مئوية وبنسبة 0.2 نقطة مئوية للمملكة أمس الاثنين، محذرا من أن الأرقام أولية وتخضع لدرجة عالية من عدم اليقين.
- الأسهم الأوروبية تتراجع مع عودة التوتر بين واشنطن وطهران
- تصاعد المخاوف من تأثير العملات المستقرة على الأسواق الناشئة
- هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الإثنين باستثناء الأسهم الصغيرة
- الصين تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير مع تحسن مؤشرات النمو
- النفط يقفز بأكثر من 5% مع تصاعد التوترات بين أميركا وإيران
