بدأ مصرفيون وسياسيون في لبنان مناقشة خيار مثير للجدل يتمثل في بيع أو تأجير جزء من احتياطيات الذهب الضخمة لدى المصرف المركزي، والتي تضاعفت قيمتها مع الارتفاع القياسي في أسعار المعدن النفيس، باعتباره أحد الحلول المحتملة لإنقاذ البلاد من أعمق أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث.
ويأتي هذا النقاش في وقت لا يزال لبنان عاجزًا منذ عام 2019 عن التوصل إلى خطة شاملة لمعالجة الانهيار المالي، بينما يرفض جزء واسع من المواطنين فكرة المساس باحتياطي الذهب، معتبرين أنها محاولة لإنقاذ النخب المالية على حساب الشعب.
ويعكس الغضب الشعبي حجم فقدان الثقة بين المواطنين والطبقة السياسية، حيث يرى كثيرون أن الأزمة لم تكن نتيجة ضعف اقتصادي بقدر ما كانت نتيجة سوء إدارة ونهب منظم للموارد العامة، وهو ما جعل الذهب يُنظر إليه كآخر خط دفاع اقتصادي للبلاد.
