أفاد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 بأن عجز الميزان التجاري البترولي سجل خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 5.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وعزا ذلك بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في واردات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المرتفع خلال أشهر الصيف، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز بنسبة 11% على أساس سنوي.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى اتساع عجز ميزان دخل الاستثمار بصورة طفيفة ليسجل نحو 4.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة انخفاض إيرادات دخل الاستثمار مقابل ارتفاع المدفوعات، رغم تراجع مدفوعات الفوائد بشكل طفيف مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
وأوضح البنك أن نسبة مدفوعات الفوائد إلى إيرادات الصادرات من السلع والخدمات واصلت الانخفاض لتبلغ 8.6% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 11.1% في الربع نفسه من عام 2024، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي ويشير إلى تحسن استدامة ميزان المدفوعات.
ومن ناحية أخرى، سجل الحساب المالي والرأسمالي صافي تدفق طفيف للخارج قدره نحو 0.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بصافي تدفق للداخل بلغ 3.8 مليار دولار في الربع المناظر من عام 2024، وجاء ذلك في ضوء التطور الإيجابي المتمثل في مراكمة الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والتي بلغت نحو 5.3 مليار دولار خلال الفترة.
ولفت التقرير إلى أن العجز المسجل في الحساب المالي والرأسمالي تم تعويضه جزئيًا من خلال استمرار التدفقات المالية المستدامة غير الدائنة، وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات الحافظة المالية، فضلًا عن صافي تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل، التي يعكس ارتفاعها تزايد ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة القطاع الخاص المحلي على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل.
وفي ضوء هذه التطورات، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليسجل نحو 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام ذاته، بما يغطي نحو 6.3 أشهر من الواردات، متجاوزًا بذلك مستوى التغطية القياسي البالغ ثلاثة أشهر.
كما واصل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعه خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى نحو 51.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
