ألغت المحكمة العليا في أميركا يوم الجمعة العشرين من فبراير شباط جزءًا كبيرًا من أجندة تعريفية واسعة النطاق للرئيس دونالد ترامب.
وقالت الأغلبية، في قرار صدر بستة أصوات مقابل ثلاثة، إن القانون الذي يدعم تلك الرسوم الجمركية على الواردات “لا يصرح للرئيس فرض التعرفات”، وهو القرار الذي كان ترامب ينتظره بفارغ الصبر.
ويعد هذا الحكم خسارة كبيرة لترامب، الذي جعل التعرفات الجمركية وسلطته المعلنة في فرضها على أي دولة وفي أي وقت، دون مشاركة الكونغرس أحد الركائز الأساسية لسياسات إدارته الاقتصادية والخارجية.
ولم يقرر الحكم إذا كان يجب رد التعرفات التي دُفعت بمعدلات أعلى سابقًا.
وادعى ترامب أن الدول الأجنبية تتحمل تكلفة رسومه الجمركية، وقلل من شأن المخاوف من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الأميركيين، ومع ذلك، اعترفت إدارته بأن الرسوم يدفعها مستوردو الولايات المتحدة.
وقال ترامب إن إيرادات التعرفات كانت كبيرة إلى درجة أن الرسوم قد تكون قادرة على استبدال ضريبة الدخل، كما طرح فكرة إرسال شيكات أرباح تعريفية بقيمة ألفين دولار للأميركيين.
وكتب في منشور حديث على منصة “تروث سوشيال”: “لقد تلقينا، وسنستمر قريبًا في تلقي، أكثر من 600 مليار دولار من التعرفات”.
ومنذ استعادة البيت الأبيض، أعاد ترامب بسرعة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية طويلة الأمد من خلال فرض مجموعة مذهلة من الرسوم الجمركية على الواردات، والتي شملت تقريبًا كل دولة على وجه الأرض.
وقد تم تطبيق العديد من هذه الرسوم استنادًا إلى تفسير جديد لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، وتشمل هذه الرسوم التعرفات المتبادلة شبه العالمية لترامب، بالإضافة إلى رسوم منفصلة تتعلق بما يُزعم أنه تهريب مخدرات قاتلة إلى الولايات المتحدة.
وفي أبريل نيسان الماضي، كان ترامب قد كشف عن خططه الشاملة للرسوم الجمركية المتبادلة في حدث كبير أُقيم في البيت الأبيض، بمناسبة ما أطلق عليه يوم تحرير أميركا.
