أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الأربعاء، أن كندا عدّلت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على سوريا لتخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها.
وأضافت أناند في بيان لها: «تشمل التعديلات أيضًا استبعاد 24 كيانا وفردا واحدا من لوائح سوريا، بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وتسهيل التعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحيوية لتعافي دمشق»، بحسب رويترز.
في السنوات الماضية، فرضت كندا سلسلة من العقوبات الاقتصادية والمالية على سوريا، تستهدف كبار المسؤولين والكيانات المرتبطة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، بما في ذلك إدراج سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب تحت قانون الحصانة الدولية.
في ديسمبر 2025، أعلنت أوتاوا إزالة سوريا من تلك القائمة، وشطب اسم هيئة تحرير الشام (HTS) من قوائم الكيانات الإرهابية، في خطوة أقرتها كبرى الدول الغربية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، في ظل جهود الحكومة الانتقالية السورية لتعزيز الاستقرار والأمن.
وكانت كندا قد شرعت سابقًا في تخفيف مؤقت للعقوبات في أوائل 2025، بإصدار تصاريح عامة تسمح بإجراء معاملات مالية معينة ودعم إيصال المساعدات الإنسانية واستقرار الخدمات الأساسية داخل سوريا، في إطار مساعي دعم الديمقراطية والاستقرار.
بهذه التعديلات، تسعى كندا إلى توفيق السياسة العقابية مع تحولات المشهد السياسي والاقتصادي في سوريا ومسارات التعافي بعد سنوات من الصراع الطويل.
