أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى نحو 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، بمعدل نمو بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
وأوضح المركزي أن الحسابات النشطة لا تقتصر على البنوك، بل تشمل أيضًا البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وأظهرت البيانات طفرة في شمول المرأة ماليًا، حيث ارتفعت النسبة من 19.1% في 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، كما زادت نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا إلى 56.8%، بدعم من برامج التمكين الاقتصادي والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل، يجري البنك المركزي إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التمويل المستدام، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
